يشمل ذلك تحديث وتطوير وجاهزية المطارات في الجمهورية اليمنية وخاصة مطارات صنعاء وعدن والمكلا وبما يخدم التوسع في المكونات البشرية والسياحية وإمكانيات النقل المتقدمة والرقي بمستوى الخدمات إلى مصاف المطارات العالمية في البلدان المتقدمة.
وأوضح وزير النقل أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ستضطلع بدور رئيسي في هذا التوسع الذي يشمل كافة المطارات اليمنية استعدادا لفتح الأجواء أمام الطيران العالمي مع تحديث البني التحتية لمؤسسات الطيران المدني.
وأشار إلى أن البنك سيقوم بإعداد الدراسات في مجال الطيران للسنوات القادمة في مجال الطيران الدولي والخارجي بما يتواءم والتطور اللاحق في خدمات الطيران إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات النقل المختلفة والخبرات ووضع استراتيجيات طويلة الأمد تصل لمدة 30 عاما.